salam
โหลดไฟล์ pdf เรื่อง “บทสนทนากับผู้ไม่มีมัซฮับ”
http://www.upload-thai.com/download.php?id=188e0fab45328cf56ce000da0d35a5d8โหลดไฟล์ word เรื่อง “บทสนทนากับผู้ไม่มีมัซฮับ”
http://www.upload-thai.com/download.php?id=c72d36fa3110219e73808027926c7e39 ขอให้บัง Mustafa และท่านอื่น ๆ ทยอยแปลการเสวนานี้ วันละนิดวันละหน่อยให้พวกเราได้ทราบกันหน่อยครับ
حوار بين الشيخ البوطي و أحد اللامذهبيين:
جاء و معه بعض الشبان الطيبين الذين دأبهم البحث عن الحق في سائر مظانه، و بدأت معه الحديث فقلت له:
- ما هي طريقتك في أحكام الله؟ أتأخذها من الكتاب و السنة أم من أئمة الاجتهاد؟
- فقال: أستعرض أقوال الأئمة و أدلتهم عليها، ثم أعتمد قربها إلى دليل الكتاب و السنة!.
- قلت: لديك خمسة آلاف ليرة سورية، مر عليها من الزمن ستة أشهر و هي مخزنة عندك، ثم اشتريت بها بضاعة و أخذت تتاجر بها فمتى تدفع زكاة هذه البضاعة؟ بعد ستة أشهر أخرى أم بعد عام كامل؟
- قال و هو يفكر: معنى سؤالك هذا أنك تقرر بأن أموال التجارة تجب فيها الزكاة!.
- قلت: إنني أسأل، و المطلوب أن تجيبني بطريقتك الخاصة، و هذه هي المكتبة أمامك، فيها كتب التفسير و السنة و كتب الأئمة المجتهدين.
- و فكر الرجل قليلا، ثم قال: يا أخي هذا دين، و ليس أمرا يسيرا، يمكن الإجابة عليه عفو الخاطر، لابد لذلك من نظر و مراجعة و درس، و لابد لذلك كله من وقت، و نحن إنما جئنا لنبحث موضوعا آخر!.
- فأعرضت عن هذا السؤال، و قلت له: حسنا... و هل يجب على كل مسلم أن يستعرض أدلة الأئمة ثم يأخذ بأوفقها مع الكتاب و السنة؟
- قال: نعم.
- قلت: معنى ذلك أن الناس كلهم يملكون من الطاقة الاجتهادية ما يملكه أئمة المذاهب، بل إنهم يملكون طاقة أعظم و أتم، لأن الذي يستطيع أن يحكم على آراء الأئمة أو يحكم لها على أساس من مقياس الكتاب و السنة فهو بلا ريب أعلم منهم جميعا!!.
- قال: الحقيقة أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: مقلد، و متبع، و مجتهد، فهذا الذي يتمكن من مقارنة المذاهب ببعضها و انتقاء ما كان أقرب منها إلى الكتاب، إنما هو متبع، و هو مستوى وسط بين التقليد و الاجتهاد.
- قلت: فما هو واجب المقلد؟
- قال: يقلد من المجتهدين من اتفق.
- قلت: و هل عليه من حرج أن يقلد واحدا منهم و يلازمه و لا يتحول عنه؟
- قال: نعم يحرم عليه ذلك.
- قلت: ما الدليل على حرمة ذلك؟
- قال: الدليل أنه التزم شيئا لم يلزمه الله عز و جل به.
- قلت: بأي القراءات السبعية تقرأ القرآن؟
- قال: بقراءة حفص.
- قلت: أفتلتزم القراءة بها، أم تقرأ كل يوم بقراءة مختلفة؟
- قال: بل أنا ألتزم القراءة بها.
- قلت: فلماذا تلتزم ذلك، مع أن الله عز و جل لم يلزمك إلا أن تقرأ بالقرآن كما ورد عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم متواترا؟
- قال: لأنني لم أتوفر على دراسة القراءات الأخرى، و لم يتيسر لي القراءة إلا على هذا الوجه.
- قلت: فهذا الذي درس الفقه على المذهب الشافعي، هو الآخر لم يتوفر على دراسة المذاهب الأخرى و لم يتيسر له أن يتفقه في أحكامه الدينية إلا على هذا الإمام، فإن ألزمته بمعرفة اجتهادات الأئمة كلها حتى يأخذ بجميعها لزمك أنت أيضا أن تتعلم جميع القراءات حتى تقرأ بها كلها، و إن اعتذرت عن نفسك بالعجز كان عليك أن تعذر هذا المقلد أيضا. و على كل فنحن نقول: و من أين لك بأن على المقلد أن يلازم التحول من مذهب إلى آخر. مع أن الله لم يلزمه بذلك، أي كما لم يلزمه بالاستمرار على مذهب بعينه لم يلزمه أيضا بالتحول المستمر!.
- قال: إن الذي يحرم عليه إنما هو الالتزام مع اعتقاد أن الله أمره بذلك.
-قلت: هذا شيء آخر، و هو حق لا شك فيه و لا خلاف. و لكن هل عليه من حرج أن يلازم مجتهدا بعينه و هو يعلم أن الله لم يكلفه بذلك؟
-
قال: لا حرج عليه.
-قلت: و لكن الكراس الذي تدرس فيه، يذكر خلاف ما تقول إنه يقرر حرمة ذلك بل و يقرر في بعض الأماكن كفر الذي يلازم إتباع إمام معين لا يتحول عنه.
قال: أين؟ .. و رجع إلى الكراس يتأمل نصوصه و عباراته. و راح يتأمل قول صاحب الكراس (بل من التزم واحدا بعينه في كل مسائله فهو متعصب مخطئ مقلد تقليدا أعمى و هو ممن فرقوا دينهم و كانوا شيعا). فقال: يقصد بالالتزام أن يعتقد وجوب ذلك شرعا، العبارة فيها قصور!.
-قلت: و ما الدليل على أنه هكذا يقصد، و لماذا لا تقول إن المؤلف مخطئ؟
-
و أصر الرجل على أن العبارة صحيحة، و أنها على تقدير محذوف، و أن المؤلف معصوم عن أي خطأ فيها!.
-
قلت: و لكن العبارة على هذا التقدير لا تواجه أي خصم، و ليس لها أي فائدة فما من مسلم إلا و هو يعلم أن إتباع إمام بعينه من أئمة المذاهب الأربعة ليس واجبا من الواجبات الشرعية، و ما من مسلم يلازم مذهبا بعينه إلا و هو يفعل ذلك عن رغبة و اختيار منه.
قال: كيف؟ إنني أسمع من كثير من الناس و بعض أهل العلم أنه تجب شرعا ملازمة مذهب بعينه حتى إنه لا يجوز التحول منه إلى غيره!.
-
قلت له: أذكر لي اسم واحد فقط من العوام أو من أهل العلم قال لك هذا الكلام.
-
و سكت الرجل، و لكنه تعجب من أن يكون كلامي صحيحا، و ظل يردد: أن كل ما يتصوره هو أن كثيرا من الناس يحرمون التنقل من مذهب إلى آخر.
-
قلت له: لا تجد اليوم و لا واحدا يعتقد هذا الوهم الباطل، نعم رووا عن بعض العصور الأخيرة من عهد العثمانيين أنهم كانوا يستعظمون تحول الحنفي من مذهبه إلى مذهب آخر، و لا شك أن ذلك كان منهم إن صح النقل غاية في السخف و العصبية المقيتة العمياء.
-قلت له بعد ذلك: و من أين لك هذا الفرق بين المقلد و المتبع، أهو فرق لغوي أم اصطلاحي؟-
قال: بل بينهما فرق لغوي.
-و جئت بمراجع اللغة ليثبت منها الفرق اللغوي بين الكلمتين فلم يجد شيئا.
-ثم قلت: إن أبا بكر رضي الله عنه قال لأعرابي اعترض على الدخل الذي أقره المسلمون له: (إذا رضي المهاجرون فإنما أنتم تبع) فقد عبر بالتبعية عن الموافقة التي ليس معها أي حق في النظر و المناقشة و البحث.
-قال: فليكن فرقا اصطلاحيا... أليس من حقي أن أصطلح على شيء؟
-قلت: بلى، و لكن اصطلاحك هذا لن يغير من حقيقة الأمر. فهذا الذي تسميه متبعا إما أن يكون خبيرا بالأدلة و طرق الاستنباط منها، فهو إذا مجتهد. و إن لم يكن خبيرا بها أو غير قادر على استنباط الأحكام منها، فهو إذا مقلد. و إن كان في بعض المسائل هكذا، و في بعضها هكذا، فهو إذا مقلد في البعض و مجتهد في البعض. فالقسمة إذا ثنائية على كل حال و حكم كل منهما واضح و معروف.
قال: إن المتبع هو ذاك الذي يستطيع أن يمايز بين الأقوال و أدلتها و يرجح البعض منها على الآخر. و هذه مرتبة مختلفة عن محض التقليد.
-قلت: إن كنت تقصد بالتمييز بين الأقوال، تمييزها عن بعضها بقوة الدليل و ضعفه فتلك أرفع رتبة الاجتهاد. و هل بوسعك أن تكون أنت شخصيا كذلك.
-
قال: إني أفعل ذلك جهد استطاعتي.
-
قلت له: أنا أعلم بأنك تفتي بأن الطلاق الثلاث في مجلس واحد إنما يقع طلقة واحدة، فهل رجعت قبل فتواك هذه إلى أقوال الأئمة و أدلتهم في ذلك، ثم مايزت بينها فأفتيت بناء على ذلك؟ .. إن عويمر العجلاني طلق زوجته ثلاثا في مجلس رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بعد أن لاعن منها. فقد قال: كذبن عليها يا رسول الله إن أمسكتها، هي طالق ثلاثا. فما علمك بهذا الحديث و موقعه من هذه المسألة و مدى دلالته على مذهب الجمهور أو مذهب ابن تيمية؟
-
قال: لم أطلع على هذا الحديث.
-
قلت: فكيف أفتيت بهذه المسألة مخالفا فيها ما أجمعت عليه المذاهب الأربعة، دون أن تقف على أدلتهم و مدى ضعفها أو قوتها؟ .. فها أنت قد تركت مبدأك الذي تقول إنك قد ألزمت نفسك به و تحاول أن تلزمنا به، و هو مبدأ الإتباع بالمعنى الذي اصطلحت عليه!.
-
قال: لم تكن لدي إذ ذاك كتب كافية لأستعرض فيها مذاهب الأئمة و أدلتها.
قلت له: أنا أعلم بأنك تفتي بأن الطلاق الثلاث في مجلس واحد إنما يقع طلقة واحدة، فهل رجعت قبل فتواك هذه إلى أقوال الأئمة و أدلتهم في ذلك، ثم مايزت بينها فأفتيت بناء على ذلك؟ .. إن عويمر العجلاني طلق زوجته ثلاثا في مجلس رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بعد أن لاعن منها. فقد قال: كذبن عليها يا رسول الله إن أمسكتها، هي طالق ثلاثا. فما علمك بهذا الحديث و موقعه من هذه المسألة و مدى دلالته على مذهب الجمهور أو مذهب ابن تيمية؟
- قال: لم أطلع على هذا الحديث.
- قلت: فكيف أفتيت بهذه المسألة مخالفا فيها ما أجمعت عليه المذاهب الأربعة، دون أن تقف على أدلتهم و مدى ضعفها أو قوتها؟ .. فها أنت قد تركت مبدأك الذي تقول إنك قد ألزمت نفسك به و تحاول أن تلزمنا به، و هو مبدأ الإتباع بالمعنى الذي اصطلحت عليه!.
- قال: لم تكن لدي إذ ذاك كتب كافية لأستعرض فيها مذاهب الأئمة و أدلتها.
-قلت: فما الذي حملك على أن تتعجل بالفتوى، مخالفا فيها جمهور المسلمين، و أنت لم تطلع بعد على شيء من أدلتهم؟-
قال: فماذا أفعل و قد سئلت... و ليس لدي إلا قدر محدود من المراجع؟
-
قلت: كان يسعك ما وسع العلماء و الأئمة جميعا، و هو أن تقول: لا أدري، أو أن تنقل له رأي المذاهب الأربعة، و رأي المخالفين دون أن تفتي بأحد القولين. كان يسعك أن تفعل ذلك، بل كان هذا هو واجبك، خصوصا و إن المشكلة لم تنزل بك أنت حتى تكون مضطرا إلى الأخذ بمخرج ما من الأمر! .. أنا أن تفتي بالرأي المخالف لإجماع الأئمة الأربعة و أنت لم تطلع باعترافك على أدلتهم، مكتفيا بانشراح قلبك لأدلة المخالفين، فهذا منتهى التعصب الذي تتهموننا به.-
قال: لقد اطلعت على آراء الأئمة الأربعة في الشوكاني و سبل السلام و فقه السنة لسيد سابق.
-
قلت: فهذه كتب خصوم الأئمة الأربعة في هذه المسألة، و كلها ينطق من طرف واحد، و يذكر من الحجج ما يقوي طرفه. أفترضى أن تحكم على أحد الخصمين بناء على سماع كلامه فقط، و كلام شهوده و أقاربه؟
-
قال: إنني لا أرى في تصرفي هذا ما يستوجب أي لوم، لقد كان علي أن أفتي السائل و هذا مبلغ ما استطعت أن أصل إليه بفهمي.
-
قلت: أنت تقول بأنك متبع، و أن علينا جميعا أن نكون كذلك، و فسرت الإتباع باستعراض أقوال المذاهب كلها و دراسة أدلتها و اعتماد أقرب هذه المذاهب إلى الدليل الصحيح. و أنت في تصرفك هذا ضربت بمبدئك عرض الحائط. أنت تعلم أن إجماع المذاهب الأربعة على أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، و تعلم أن لهم أدلة على ذلك و أنت لم تطلع عليها. و مع ذلك تحولت عن إجماعهم إلى الرأي الذي تشتهيه نفسك. أفكنت على يقين سلفا بأن أدلة الأئمة الأربعة أدلة مردودة.
-
قال: لا، و لكني لم أطلع عليها، إذ لا مرجع عندي لها.
-
قلت: فلماذا لم تنتظر؟ .. لماذا استعجلت و لم يكلفك الله بذلك أبدا؟ .. أفكان عدم إطلاعك على أدلة الجمهور دليلا يقوي رأي ابن تيمية؟ ... هل التعصب الذي تتهموننا به زورا شيء آخر غير هذا؟
-
قال: لقد رأيت في الكتب التي توفرت لدي أدلة أقنعتني، و ما كلفني الله بأكثر من ذلك.
-
قلت: فإذا رأى المسلم فيما اطلع عليه من الكتب دليلا على شيء، أفيكفيه ذلك موجبا لترك المذاهب التي خالفت فهمه و إن لم يطلع على أدلتها؟-
قال: يكفيه ذلك!.
-قلت: فإذا رأى المسلم فيما اطلع عليه من الكتب دليلا على شيء، أفيكفيه ذلك موجبا لترك المذاهب التي خالفت فهمه و إن لم يطلع على أدلتها؟
-
قال: يكفيه ذلك!.
-قلت: شاب جديد العهد بالتدين، ليس له أي حظ من الثقافة الإسلامية. قرأ قوله تعالى {و لله المشرق و المغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم} ففهم منه أن للمسلم أن يتجه في صلاته إلى أي جهة شاء، كما يدل على ذلك ظاهر اللفظ. و لكنه سمع أن الأئمة الأربعة مجمعون على ضرورة اتجاهه إلى الكعبة، و علم أن لهم على ذلك أدلة و لكنه لم يطلع عليها. فماذا يفعل إذا قام إلى الصلاة، أيتبع قناعته من الدليل الذي توفر لديه أم يتبع الأئمة الذين أجمعوا على خلاف ما فهم؟
- قال: بل يتبع قناعته...!!
-قلت: و يصلي إلى جهة الشرق مثلا، و تكون صلاته صحيحة؟!.
- قال: نعم، إذ هو مكلف بإتباع قناعته الذاتية!.
-قلت: فهب أن قناعته الذاتية أوحت إليه أن لا حرج عليه في أن يزني بحليلة جاره و أن يملأ جوفه خمرا و أن يسلب أموال الناس بدون حق، أفيحل الله له ذلك كله بفضل (قناعته الذاتية)؟!
- و سكت الرجل قليلا ثم قال: على كل، هذه الصورة التي تسألني عنها صورة وهمية لا تتحق.
-قلت: هي ليست وهمية، بل ما أكثر ما يتحقق مثلها و أغرب منها. شاب لا علم له بالإسلام و كتابه و سنته، و سمع عرضا أو قرأ صدفة هذه الآية، فعلم منها ما يعلم كل عربي ينظر إلى ظاهر اللفظ، أن لا حرج في أن يتجه المصلي إلى أي جهة شاء، رغم ما يراه من اتجاه الناس إلى الكعبة دون سواها..أمر طبيعي التصور و الوقوع، ما دام في المسلمين من يجهل كل شيء عن الإسلام. و على كل فقد حكمت على هذه الصورة (وهمية كانت أو حقيقة) بحكم غير وهمي، و اعتبرت القناعة الذاتية هي المحكمة على كل حال، و هذا يناقض تقسيمك للناس إلى ثلاث فئات مقلدين و متبعين و مجتهدين.
- قال: إن عليه أن يبحث..ألم يقرأ حديثا أو أي آية أخرى؟
-قلت: لم تتوفر لديه مصادر البحث، تماما كما لم تتوفر لديك عندما أفتيت في مسألة الطلاق، و لم يتح له أن يقرأ غير هذه الآية مما يتعلق بأمر القبلة و تعيينها، أفلا تزال مصرا على أنه يتبع قناعته الذاتية، و يترك إجماع الأئمة؟
- قال: نعم، إذا لم يستطع أن يتابع النظر و البحث، فقد أعذر، و حسبه أن يعتمد على ما هداه إليه نظره و بحثه!.
-قلت: إنني سأنشر عن لسانك هذا الكلام... إنه لكلام خطير و عجيب!.
- قال: أنشر ما شئت إنني لا أخاف.
